سياسة وثقافة آفاق بحثية عربية ألمانية

شكّلت دراستي للعلوم السياسية واللغات السلاڤية والدراسات الإسلامية نقطة البدء في بحثي المستمر للعلاقة بين السياسة والثقافة في أوروبا والبلدان المجاورة لها. لذلك أنا أدرك جيّدا أن الأديان واللغات لم تزدد أهميتها السياسية اعتبارا من بداية هذا القرن. فعلى امتداد تاريخ البشرية، كان هناك اعتماد متبادل بين السياسة والثقافة. إن الجديد هو البُعد الثقافي الذي يُستخدم لتفسير الصراعات السياسية، أو نسبتها لبُنى ثقافية بعينها. لذلك تظهر لنا الصراعات غالبا وكأنها غير قابلة للحلّ.

تجربتي الخاصة في تقديم المشورة في العلوم السياسية والمستمرّة منذ عام 1992 تجعلني أنظر لهذا الموضوع بطريقة مختلفة جدّا: فالسياسة والثقافة ليستا بالضرورة في علاقة تكافل متبادل. فإذا قُمنا بالتمييز بين هذين المستويين وفصل مكوّناتهما عن بعضها البعض، يمكننا ملاحظة أن لديهما القدرة أيضا على التكامل فيما بينهما وبناء الجسور. ففي حين أنّ أسس المصالح السياسية مبنية على تصورات كونية وقيم تشريعات قانونية متباينة، تُشكّل الثقافات أنظمة مفتوحة تتغير بسرعة وتتكيّف مع ما يستجد من ظروف. يسعى هذا الموقع، عن طريق تعداد أمثلة وتقديم اقتراحات مختلفة، لإثبات أنّ  كلّ الصراعات الثقافية، منظورا إليها من هذه الزاوية، قابلة للحلّ.

Pluralismus im Islam.

– EIN SCHLÜSSEL ZUM FRIEDEN. ERFAHRUNGEN AUS DEM IRAK, SYRIEN, TÜRKEI, ÄGYPTEN UND TUNESIEN IM VERGLEICH

Juli 2017, SWP-Studie, S 14, 36 Seiten        Zur Studie > 

   تعددية في الإسلام ـ مفتاح للسلام

الخبرات من العراق وسوريا وتركيا ومصر وتونس

Die kulturelle Zukunft Europas.

DEMOKRATIEN IN ZEITEN GLOBALER UMBRÜCHE
2015, Springer VS-Verlag, Wiesbaden, 292 S.,   Buch >

المستقبل الثقافي في أوروبا

ترجمة المقتطفات من الفصل 4.3.1
ظهور البلدان العربية الحديثة كنتيجة للاستعمار

ِAlgerien zwischen Transformation und Kontinuität

Stabilisierung autoritärer Herrschaft am Rande des Arabischen Frühlings, Mai 2015,
SWP-Arbeitspapier, FG Globale Fragen, 51 S.

ترجمة المقتطفات من

الجزائر بين التحول والاستمرار

ااستقرار الحكم الاستبدادي على حافة الربيع العربي

Interreligiöse Dialog-Initiativen.

ZUR AUSWÄRTIGEN KULTURPOLITIK ISLAMISCHER STAATEN, 2015                          Artikel >  
in: Kiesel/Lutz (Hg.), Religion und Politik. Analysen, Kontroversen, Fragen, Campus-Verlag, S. 331-356

ترجمة المقتطفات من

امبادرات الحوار بين الأديان

عن السياسة الثقافية الخارجية لبعض البلدان الإسلامية

أوروبا ▪ الدول المجاورة لها

تضع الأمثلة المختلفة للاندماج الأوروبي على المستويات الاقتصادية والسياسية الحكومات والمجتمعات أمام مشكلة كبيرة. هل هذه النماذج فقط نافعة أو تولد أيضا عمليات التفكك؟
المزيد

  لمعرفة المزيد 

اللغات ▪ السياسة

التعددية اللغوية التراث الثقافي لأوروبا. كيف تستفيد الدول من هذه الإمكانية؟ هل تعزز التعددية اللغوية الفردية أو تستخدم على العكس الاختلاف الثقافي للمصالح جزئية ؟

الإسلام ▪ المسيحية

الحريّة الدينية في أوروبا حق ديمقراطي الذي انتزعها بصعوبة. ما هو الحال في العالم الإسلامي وما هي عواقب على الإحترام والتسامح المتبادل بين المهاجرين المسلمين؟
المزيد

لمعرفة المزيد

سلام ▪ مفاهيم السلم

منذ نهاية الحرب الباردة يزيد عدد من الدول المنهارة والفاشلة التي تهدد السلام العالمي. ولذلك ينبغي تصمم المفاهيم لاستعادة سيادتها.

SABINE RIEDEL: Die kulturelle Zukunft Europas, Wiesbaden 2015,

To the book >

Translation: The Cultural Future of Europe, INTRODUCTION

online >

»The future of Europe is often seen as a linear continuation of an on-going development, fueling as such hopes for better times - provided that political and economic decisions keep things on the “right” track. This perspective has been complemented by two assumptions in this book: firstly, that the outcome of such decisions depends on how the past is regarded and rated, and secondly, that the decisions themselves are necessarily influenced by non-European factors. The present investigation of the relationship between culture and politics is thus centered on three points of interest: one is historical, another Europe-focused and a third deals with foreign policy. This procedure is based on a further premise, i.e. that changes in society do not occur either automatically or necessarily. They usually take place as a result of the actions of those representing specific interests and values, who are at the same time exposed to various influencing factors. This does not mean, conversely, that all these social processes can be regulated by applying scientifically sound analysis. On the contrary, scientific methods and theories themselves are subject to constant change, making their application and advance in knowledge an on-going challenge.

The dynamics of the development of the states within Europe over the past 150 years is described in the chapter dealing with the historical aspects: from absolute to constitutional monarchies, from republics and dictatorships to the present-day democracies. Whatever the case, culture has always served the purpose of power politics, thus hovering at the crossroads of war and peace. This became very apparent at the beginning of the 20th century when the freshly founded democratic states allowed their citizens to determine for the first time their own cultural agenda. Indeed, the victory of the politically based consociational democracies who pledged to uphold cultural pluralism in the peace treaties of 1919/1920 was soon to be challenged by anti-democratic, nationalistic and national socialist movements. It was ultimately National Socialism with its racially motivated new order of Europe that, to this very day, has shaped our understanding of the nation as a culturally homogeneous community. The situation was particularly tenacious in Eastern Europe which came under Stalin’s sphere of influence and did not return to the democratic model of a nation of free political consensus. On the contrary, a cultural and national model was adopted and further developed, granting political participatory rights according to cultural affinity.

The second part of this book describes how after the Second World War an attempt was made at a new start for democracy in Western Europe, whereby efforts initially made towards European integration between the two world wars were renewed. But it was not only factors like the political division of the Continent into East and West, or a planned or free market economy that stood in the way. The borderline between dictatorships and democracies ran straight through Western Europe, between the members of the Council of Europe and the regimes in Portugal, Spain and Greece whose elites justified their claim to power on the basis of Christian and cultural values. There was also an initial resentment on the part of the colonial powers Great Britain and France who only gradually abandoned the cultural models of their one-time imperial greatness. The euphoria was all the greater when, with the end of the confrontation of the systems in 1990, the Eastern Europe countries willing to reform seized the opportunity for democratic self-determination. However, cultural models of the socialist era continued to have their influence or revived those used under National Socialism so that the threat of a renewed politicization of culture in Europe has been increasing ever since. This tendency is reflected in the popularity of nationalist parties in the elections to the European Parliament as well as in the independence referendums (2014) of Crimea, Catalonia or Scotland. Cultural values can sow the seeds of discord again and even throw the territorial integrity of a seasoned, consociationally organised country like Great Britain into disarray.

In the third part of this book we take a look at the extent to which the phenomenon of culturalization has already affected the foreign policies of some of the EU member states. Away from the eye of the European public, countries like Bulgaria, Rumania or Hungary are following a policy of dual nationality in order to compensate for their dwindling workforce. In so doing, they are not only turning millions outside of the EU into citizens of the EU without the other EU members having a say or right to object. They are, above all, destabilizing all the countries bordering the EU with a model of a cultural nation based on lineage and language, from the Baltic states of Belarus and Ukraine to the Republic of Moldavia and the Balkans. Whereas Russia was initially only a defensive player in the wings of these inter-ethnical lines of conflict, it has itself become part of the conflict since the Georgian War in 2008, or at least since the outbreak of the Ukraine crisis at the end of 2013. But there are other examples such as Turkey or the countries of the Arab Spring that show to what extent even the seasoned members of the EU are progressively moving away from their own values as consociational democracies and pressing for a culturization of the Muslim-oriented world. By doing so, however, they are promoting a gradual disintegration of the state along the lines of cultural and religious identities instead of supporting the politically motivated consociational democracies.

In the end, it is a question of what these developments mean and what alternatives there are. Do they reflect a temporary crisis of values among western democracies or do they indicate a cultural convergence with countries in which the ruling elites legitimize themselves with cultural or religious values, as was the case with the European monarchies and dictatorships? The intention of this book is to sensitize the reader to the fact that such a process of convergence could ultimately be beneficial to democracy and the rule of law if Europe’s consociational democracies remember their constitutional values, maintain them as their cultural assets and organize their European integration process as well as their foreign policies accordingly. This ultimately necessitates commitment to non-intervention and acknowledgement of the territorial integrity of the countries concerned.« [Translation: Jean Säfken]

logo_v2

SABINE RIEDEL: DIE KULTURELLE ZUKUNFT EUROPAS, VS-Verlag, Wiesbaden 2015, S. 203 f.

مقتطفات من الكتاب: سابينة ريدل: المستقبل الثقافي في أوروبا، فيسبادن، 2015، ص. 203، ترجمة: سابينة ريدل واحمد القاسمي:

» 4.3.1  ظهور البلدان العربية الحديثة كنتيجة للاستعمار.

مع نهاية القرن الثامن عشر كانت المناطق الناطقة باللغة العربية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تنتمي في غالبيتها للدولة العثمانية، التي استمر سلاطينها بمقاومة شهية القوى الاستعمارية الأوروبية للتمدّد فيها. لم يتّبع السلاطنة العثمانيون استراتيجيات عسكرية فحسب، لأجل المحافظة على استقرار الدولة العثمانية الداخلي، بل بدأوا أيضا مشاريع التحديث الأولى. ولكن عندما بدأ السلطان عبد المجيد الأول (1839-1861) والذي تلقى تعليمه في فرنسا، إصلاحاته المُسمّاة بـ "التنظيمات العثمانية"، كان مسار تفكّك الدولة العثمانية قد وصل إلى مرحلة اللاعودة. أدّت حملات نابليون لوقوع المناطق الغربية من شمال أفريقيا في قبضة الاستعمار الفرنسي، بينما خضعت ليبيا الحالية بعد نحو قرن من الزمن للاستعمار الإيطالي. على العكس من ذلك ظلّت المنطقة الشرقية من شمال أفريقيا، أي مصر الحالية، حتى عام 1914 جزءا من الدولة العثمانية، ولكن أسرة محمد علي باشا كانت مستمرة بحكم مصر منذ عام 1811 كبلد شبه مستقل عن الدولة العثمانية. إلا أن بريطانيا أصبحت تدير شؤون مصر اعتبارا من عام 1882. ونتيجة لهذا التبدلات في السلطات السياسية كان خمس المسلمين فقط، أي 41 مليون نسمة من 200 مليون مسلم في عام 1900 ، يعيشون في دول مستقلة، بضمنهم 20 مليون نسمة كرعايا في الدولة العثمانية. (...)

شكّلت هذه الشروط العامة تبدلا حاسما في طبيعة العلاقة بين الدين والدولة ووضعت أسس صراعات موجودة حاليا في العالم الإسلامي. أولاً حمّل عبد الحميد الثاني (1876-1909) الإصلاحات التي اختطّها سلفه السلطان عبد المجيد مسؤولية تدهور شؤون إمبراطوريته. لذالك، أعاد نظام الحكم الاستبدادي من خلال "المشروطية" وأجرى تغييرا على عقيدة الدولة العثمانية، التي كانت تعتبر جميع الرعايا مواطنين متساوين بغض النظر عن انتمائهم إلى جماعة دين أو لغة، بعقيدة الوحدة الإسلامية. هذه الإيديولوجية الجديدة منحت السلطان العثماني العلماني منصب الخليفة، أي كخليفة للمسلمين السنّة.  اعتبر الدستور الاستبدادي لعام 1876 أن الخليفة ـ السلطان حامي الإسلام والامبراطور العلماني (باديشاه) لجميع الرعايا الذين يعيشون في كنف الدولة العثمانية. إضافة لذلك منحت المادة 27 السلطان الحقّ في تعيين منصب شيخ الإسلام، الذي كان المرتبة الأعلى من بين علماء الدين المسلمين في الدولة العثمانية، ونظّمت دوره في الاشتراك في الحكومة. وهكذا حدث تفكّك في هياكل الحكم الذاتي الديني وصارت المؤسسات الإسلامية الدينية جميعا تحت سيطرة الدولة. (...)

karte_osmanisches_reich

انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى وإلغاء كمال أتاتورك للخلافة في تركيا عام 1924 ، أثارا سجالات ساخنة في العالم الناطق باللغة العربية حول هوية وريث المرجع الديني الأعلى للإسلام السني. أعلن الشريف الحسين بن علي نفسه خليفة جديدا، معتمدا في ذلك على كونه منتسبا للأسرة الهاشمية التي تنحدر من نسب النبي محمد، وكون أسرته ظلّت تشرف على الموقعين المقدسين في مكة والمدينة المنورة لعدة قرون. وبالفعل استطاع الشريف حسين في عام 1916 أن يعلن، بدعم بريطانيا، الحجاز ذات الأهمية التاريخية المعروفة كمملكة مستقلّة. لكن طموحاته السياسية الكبيرة اصطدمت بالمطامح البريطانية والفرنسية لتقاسم ممتلكات الدولة العثمانية. أحسن الأمير البدوي عبد العزيز آل سعود استغلال تضارب المصالح هذا واستولى على الحجاز ودمجه فيما ستصبح لاحقا المملكة العربية السعودية. 

ورغم أنّ الهاشميين قنعوا فيما بعد بتولي أسرتهم حُكم الأردن المجاورة، إلا أن الخصومة بينهما لا تزال ظاهرة حتى اليوم في التنافس من أجل الشرعية في تفسير المصادر الإسلامية: عمدت الأسرة المالكة السعودية إلى بناء حلف مع ممثلي المذهب الوهابي، شديد المحافظة، وأوكلت إليهم، في إطار نظام حكم الشريعة الإسلامية، وزارة العدل. أمّا الهاشميون فهم أكثر تسامحا بكثير مع الطوائف غير الإسلامية في مملكتهم. ورغم ذلك فإن هذا التسامح لا يمكن أن يخفي حقيقة أنّ الملك يسيطر على المؤسسات الإسلامية، فهو مثلاً مَن يُعيّن مفتي الأردن. لم تبدُ بريطانيا قادرة، أو مهتمّة، أثناء حقبة انتدابها في النصف الأول من القرن العشرين ببذل أي جهد حقيقي لتأسيس أنظمة سياسية تقدّمية ليبرالية في البلدان التي تأسست بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية. بل على العكس، فقد نشأت تحت رعايتها ملكيات مشابهة لنظام حكم السلاطين العثمانيين الاستبداديين، مع تجاهل تام للإصلاحات العثمانية السالفة. تنطبق هذه الملاحظة مثلا على دولة الإمارات العربية المتّحدة في الخليج الفارسي والتي ظلّت محمية بريطانية حتى نيلها استقلالها عام 1971.

ويمكن القول إنّ هناك تشابها بين البحرين وقطر والإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات في مستوى نظامها السياسي والاجتماعي مع إمارات أوروبية تاريخية أو ممالك أوروبية مثل بريطانيا القرن التاسع عشر. إذ يستند حكّامها على حقّ الحكم الإلهي، ليستنبطوا من خلال ذلك نظام حكم سياسي في ظلّ أنظمة حكم شبه دينية في بلدانهم. ولم يبدأ هذا النهج من دول الخليج، بل أنّ بريطانيا طبّقته في مصر، وذلك بعد انفصالها عن الدولة العثمانية ووقوعها تحت الحماية البريطانية ابتداء من عام 1914. ففي الفترة الممتدة بين عامي 1922-1952 كانت مصر مملكة مستقلة تستند عائلتها المالكة على قوانين الشريعة وعلماء الدين المحافظين في تشريع وجودها كعائلة مالكة لمصر. في أجواء كهذه يمكن فهم الضجّة الكبيرة التي أثارها كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبد الرازق الذي صدر في عام 1925. فمؤلفه كان قاضيا شرعيا وذهب في كتابه إلى أن الإسلام لا يفرض أي شكل معين للدولة أو الحكم في الإسلام، كما أنه لا ضرورة لوجود خلافة تسيطر على الشؤون المدنية والدينية معا. >> 

logo_v2

الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي خلال الربيع العربي

جمهورية: تركيا

الجمهوريات العربية

الجزائر، مصر، جيبوتي، العراق، اليمن، جزر القمر، لبنان، ليبيا، موريتانيا، (فلسطين،) الصومال، السودان، سوريا، تونس   

دين الدولة: الإسلام

انتخابات: شرعية الحكومة

الدساتير تضمن فصل السلطات، تأسيس الأحزاب السياسية، وجود البرلمان وسيادة القانون، بصورة جزئية.

رئيس الدولة: يُقيّد غالبا سلطات البرلمان الوطني

وزارات الشؤون والأوقاف الدينية
تدير المؤسسات الإسلامية التابعة للدولة، الحرية الدينية مقيَّدَة. حريّات محدودة للأقليّات الدينية

arabische_gebiete

نظام حكم ثيوقراطي: إيران

الممالك / الإمارات

البحرين، الأردن، قطر، الكويت، المغرب، عمان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة

دين الدولة: الإسلام

مذهب إسلامي خاص (الوهابية في دول الخليج) إضفاء شرعية على حكم الملك، أو الأمير

لا فصل بين السلطات (السعودية) أو فصل محدود للغاية مع وجود برلمانات ضعيفة أو شكلية.

الملك أو الأمير يُعيّن نواب المجلس، أعضاء الحكومة، القضاة. الفقهاء وعلماء الدين الإسلامي (المغرب)

لا حرية الدينية: التحوّل عن الإسلام محظور، حريّات الأقليّات الدينية محدودة (عدا الأردن)

Auszug aus: SABINE RIEDEL, INTERRELIGIÖSE DIALOG-INITIATIVEN. ZUR AUSWÄRTIGEN KULTURPOLITIK ISLAMISCHER STAATEN,

in: Doron Kiesel/Ronald Lutz (Hg.), Religion und Politik. Analysen, Kontroversen, Fragen, Campus-Verlag, Frankfurt/M. 2015, S. 331-356.

مقتطفات من المقال: سابينة ريدل: مبادرات الحوار بين الأديان. عن السياسة الثقافية الخارجية لبعض البلدان الإسلامية، من كتاب دورون كيزل وَ رونالد لوتس(ناشرون)، الدين والسياسة. تحليل، مواقف متضّادة، أسئلة، دار نشر كامبوس، فرانكفورت. 2015، ص. 331ـ356 ، ترجمة: سابينة ريدل واحمد القاسمي:

»منذ بداية الألفية الجديدة حصل ازدياد كبير على المستوى العالمي في عدد مبادرات الحوار الثقافية ومبادرات الحوار بين الأديان. نشر أساتذة علوم اللاهوت من جامعة أوسلو قائمة ضمّت أكثر من 49 مبادرة دولية لتشجيع الحوار بين الإسلام والمسيحية(المصدر لريفيك). أغلب المبادرات الموجودة حاليا تأتي من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي من بلدان ذات أغلبية إسلامية، وتتوجّه في خطاباتها في العادة إلى العالم الغربي، وخاصة البلدان الأوروبية.

Buchcover Religion und Politik 2015

انطلقت المبادرات لأول مرّة من إيران وتركيا والسعودية، وهي ثلاثة بلدان ينخرط كلّ منها في نزاعات عنيفة يشهدها الشرق الأوسط حاليا. علاوة على ذلك توجد ثلاثة بلدان أخرى أطلقت مبادرات للحوار بين الأديان، ولكنها مبادرات ليست معروفة على نطاق واسع في الغرب. ورغم ذلك تستحق، لأسباب عديدة، تسليط الضوء عليها أيضا: المغرب ومبادرته لشؤون السياسة الثقافية والدينية الخارجية في إطار نشاطه في مؤسسة آنا ليند للمنتدى الأوروـ متوسطي. وهو نشاط له تأثير مباشر على مهاجريه وأبنائهم في القارة الأوروبية. وكذلك فإنّ مبادرة لبنان ذات أهمية كبيرة، لأنّ هذا البلد يعاني منذ عقود من آثار الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما جعله يطوّر خبرة ممتازة في إدارة الحوار بين فرقاء من أديان وطوائف مختلفة. وأخيرا فإن هذا المقال يتناول أيضا المباردة الأردنية للحوار بين الأديان، ففي الأردن، على العكس من السعودية أو إيران، مجتمع يشهد تنوّعا دينيا واقعيا أكبر، كما أن الأردن يتولّى الإشراف الديني على مناطق دينية تقع في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية والقدس. (...)

من بين هذه المبادرات الست المختلفة التي انطلقت من العالم الإسلامي تبدو المبادرة الأردنية الأبرز بينها، ويعود ذلك جزئيا لأنها تأسّست منذ نصف قرن تقريبا. علاوة على ذلك فإن الأردن وضع لها أهدافا واقعية، بأن حدّد منذ البداية أن الدين، ويشمل ذلك السياسة الإسلامية الرسمية، هو مسألة ذات أهمية جوهرية لأجل تنمية وفهم الثقافة الأردنية الخاصة.  وعلى هذا الأساس يُقيم الأردن لقاءاته مع ممثلي الديانة المسيحية وطوائف دينية أخرى على قدم المساواة مع معتنقي الديانة الإسلامية، ويقدّم بذلك نموذجا يُحتذى للقاءات التي تعبّر عن تنوع الإسلام في بلدان أخرى. على العكس من ذلك فإنّ مبادرة السعودية المتجسّدة في مركز الملك عبد الله في فيينا، وهي المبادرة الحوارية العالمية الأحدث، تعاني من قصور كبير في التطبيق. فالإسلام الوهابي الذي تتبناه السعودية لا يرفض فقط ضمان حرية العقيدة للأديان الأخرى، بل أنه أيضا يتّخذ موقفا استعلائيا، أو حتى عدائيا، إزاء مذاهب إسلامية أخرى، وخاصة فيما يتعلّق بالأقلية الشيعية الموجودة في السعودية. مثل هذه التناقضات موجودة أيضا في مبادرة إيران "حوار الحضارات". فرغم أن أهدافها المعلنة تتحدّث عن تفاهم حضاري بمعزل عن الدين، كما تتحدّث عن الديمقراطية والتعدّدية، إلا أن هذه المبادرة وأهدافها لا تكاد تلاقي دعما داخل إيران ذاتها، وخاصة في أوساط رجال الدين الشيعة المحافظين. إلا أنّه على الأقل هناك نوع من الحماية القانونية لبعض الأقليات الدينية في إيران، لكن دون التزام كامل بوعد حرية العقيدة . (...)

Staat-Religion-Islam 21-1-2017[1]

مقتطفات من: سابينة ريدل: مبادرات الحوار بين الأديان. عنالسياسة الثقافية الخارجية لبعض البلدان الإسلامية، من كتاب دورون كيزل وَ رونالد لوتس(ناشرون)، الدين والسياسة. تحليل، مواقف متضّادة، أسئلة، دار نشر كامبوس، فرانكفورت. 2015، ص. 331ـ356، ص. 351، ترجمة: سابينة ريدل واحمد القاسمي

globus_ausschnitt

(...) لكن القصور موجود أيضا في مبادرات الحوار الأخرى. إذ تتحدّث مؤسّسة آنا ليند للحوار الأوروـ متوسطي بثقة مفرطة عن التلاقي الحرّ للحضارات من خلال إشراك برلمانات البلدان المعنية. لكن ليس كل البلدان البالغ عددها 43 تتوفّر فيها مؤسسات ديمقراطية حقيقية، ولا برلمانات حقيقية تمارس دورها بصورة فعلية. إنّ اختيار المغرب ليكون المقرّ الرئيسي للمؤسسة ليس له علاقة بمستوى مبدأ حرية العقيدة الموجود فيه. فالإسلام في المغرب هو الدين الرسمي للدولة، ورغم أن غير المسلمين يحظون بحرّية عقيدة من نوع محدود، إلا أنّه من غير المسموح للمسلمين بتغيير ديانتهم، تحت طائلة التهديد بعقوبة الإعدام. لذا لا يتمّ الخوض في السياسة الإسلامية لبلدان شمال أفريقيا إلا بالكاد، في إطار مبادرة الحوار هذه. رغم أن أحد أهداف المباردة هو ممارسة تأثير على مهاجري بلدان شمال إفريقيا الذين يقطنون في البلدان الأوروبية، والبحث عن ستراتيجيات لإنجاح جهود سياساتها الدينية الثقافية الخارجية على أولئك المهاجرين. (...)

وهكذا تُظهِر نتيجة البحث بوضوح أنّ مشاريع الحوار الدولية وأهدافها لا تجد اهتماما ولا تطبيقا لأهدافها داخل البلدان المؤسِّسَة لها. كما أنها تعاني من عجز مفاهيمي: فصحيح أن المبادرات جميعها تسعى للحوار مع أتباع الأديان العالمية الأخرى، ولكنها لا تلتفت إلا بصورة ضئيلة للغاية للتنوّع الموجود داخل الإسلام ذاته. اتّضحت أهمية هذه المسألة منذ ظهور ما سُمّي بالربيع العربي على أبعد تقدير: فلم يحصل حوار داخل الإسلام لأجل تشجيع التغييرات الديمقراطية، وبدلا من ذلك ازدادت حدّة التنافس بين التيارات الإسلامية المختلفة. وتدافع حاليا أطراف النزاع الرئيسية، أي تركيا والسعودية وإيران عن مناطق نفوذها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط عن طريق دعم مفاهيم مجتمعية متنافسة في المجالات الدينية والسياسية.

وفي هذه النقطة يظهر أيضا تفويت البلدان الغربية لفرصة الاستفادة من مبادرات الحوار الديني لأجل التدّخل والسعي لإنهاء التوترات. كان على البلدان الغربية طرح مطالبات في وقت مُبكّر على البلدان المؤسّسة للمبادرات لأجل حثّها على تحقيق الأهداف التي رفعتها تلك المبادرات. كما كان بإمكانها طرح أسئلة عن سبب التحجيم شبه الكامل لعلماء الدين وممثلي الأديان المختلفة في بلدانها أثناء عقد لقاءات الحوارات ما بين الأديان. إنّ احترام التعددية الدينية في مجتمع ما يتطّلب تحقّق شروط مختلفة. فهو يفترض مسبقا ضرورة وقوف الدولة محايدة إزاء الأديان، لضمان الحق العالمي للإنسان في حرّية العقيدة وتحقيق مساواة قانونية لكل أتباع العقائد والطوائف الدينية. «

haende_zeigen_weltkarte

التعددية داخل الإسلامية - رؤية للعالم العربي

SABINE RIEDEL. Anna Mühlhausen: ALGERIEN ZWISCHEN TRANSFORMATION UND KONTINUITÄT. STABILISIERUNG AUTORITÄRER HERRSCHAFT AM RANDE DES ARABISCHEN FRÜHLINGS,

SWP-Arbeitspapier, FG Globale Fragen, Mai 2015, 51S.

 

مقتطفات من: سابينة ريدل وَ أنا ميلهاوسن: الجزائر بين التحول والاستمرار. استقرار الحكم الاستبدادي على حافة الربيع العربي، ورقة عمل، مؤسسة علم وسياسة (س و پ)، المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، برلين. مايو 2015، ص. 51، ترجمة: سابينة ريدل واحمد القاسمي.

»3.4.3 خطابات حول الإدارة الدينية الذاتية

لا زالت خطط إنشاء مؤسسة دينية جديدة في الجزائر تنتظر إخراجها أخيرا للعلن من مكاتب وزارة الشؤون الدينية منذ عام 2006. والمقصود بذلك مؤسسة دار الافتاء التي تحاكي النموذج المصري الذي يحمل ذات الاسم. والسبب المُعلَن الذي دعا لتأسيس مثل هذه الدار هو وصول نحو 2500 سؤال ديني أسبوعيا لوزارة الشؤون الدينية الجزائرية. وبحسب خُطط الإصلاح المستقبلية سيتعامل فقهاء إسلاميون مختصون مع الأسئلة الدينية المطروحة. وفي ذات الوقت اقترحت الحكومة بأن يكون المقرّ الإداري الرئيسي للهيئة الجديدة في جامع الجزائر الكبير. لكن هذا المقترح اصطدم بمعارضة المجلس الإسلامي الأعلى، بسبب الخشية من أن نقل مسؤولية الافتاء الديني من الوزارة إلى المساجد يعني فقدان الوزارة لسلطتها في تفسير الشريعة الإسلامية. لكن هذا بالضبط ما تسعى الحكومة لتحقيقه. لا يمثل المجلس الإسلامي الأعلى لجنة خبراء القيادة الدينية في البلاد، بحسب المادة 172 من الدستور، بل هو هيئة استشارية لرئيس الجمهورية. إذ أنّ أعضاءه ليسوا مُتبحّرين في الشؤون الدينية. (...)

ولذلك فإنّ هذا المجلس يفتقر للشرعية الدينية أو الروحية التي تؤهلّه لحلّ المسائل الشائكة بصورة مُقنِعة. بدلاً من ذلك يتلقّى المؤمنون أجوبة على أسئلتهم الفقهية والدينية، ويستمعون إلى مناقشات لشؤون دينية لعلماء دين إسلاميين من داخل وخارج الجزائر، بواسطة التلفزيون والراديو والإنترنت. وكلّ رجال الدين أولئك يقترحون على المؤمنين الجزائريين اتّباع فتاواهم والالتزام بها. لكن إنشاء مؤسسة دار الافتاء المقترحة، بسلطتها المُمثّلة للإسلام الجزائري، سيكون كفيلا بحل مشكلة "فوضى الفتاوى" السائدة هناك حاليا.

Algerien Karte

غير أن الانتقادات الموجَّهة حاليا لمُقترح دار الافتاء لا تأتي فقط من المجلس الإسلامي الأعلى، بل أيضا من مسلمين ملتزمين دينيا يعتبرون أنّ إنشاء الهيئة الجديدة لن يكون إصلاحا حقيقيا يوفّر لجماعات المسلمين استقلالية في إدارة شؤونها، أي من خلال الحفاظ على مدنية الدولة بالفصل بينها وبين الدين. وفي الواقع فإن العكس هو ما سوف يتمّ، فبحسب خطط وزارة الشؤون الدينية ستكون دار الافتاء تابعة لرئيس الجمهورية. وهو ما سيؤدّي لهيمنة الدولة العلمانية على المؤسسات الدينية في الجزائر، وإلى استمرار التنافس السياسي لكسب النفوذ على المؤسسات الدينية الجزائرية، لا بل أن هناك احتمالا بتفاقمه. لذلك يخشى بعض المنتقدين من أنّ مواصلة مأسسة الإسلام الجزائري ستعني توسيع سلطة أجهزة الدولة عليها. ويستشهدون بأحداث تاريخية ذات دلالة من تاريخ الجزائر. […] من خلال الإشارة إلى طريقة اختيار المرشد الديني الأعلى خلال حقبة السيطرة العثمانية. ففي القرن التاسع عشر استحوذ السلاطين العثمانيون على منصب شيخ الإسلام، رغم أنهم كانوا يشغلون بالأساس مناصب سياسية علمانية.

logo_v2